از لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا معرفی وزیر پیشنهادی علوم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۲۸۹۵
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهای خود بر لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح ، پرداخت پول گندم خریداری شده از کشاورزان و معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در جلسه علنی امروز - چهارشنبه- مجلس در تذکری شفاهی گفت: دولت چرا پول گندم کاران کشاورز را نمی دهد؟ این موضوع در قانون مطرح شده و دولت باید به قانون عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انتقاد کرد و افزود: چرا دولت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را اجرا نمی کند، ما تصویب کردیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شود اما دولت تا کنون کاری انجام نداده است.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: همچنین چرا بانک ها قانون را اجرا نمی کنند؟ مصوب شد که وام های کمتر از 100 میلیون تومان سود و جرایم آنها بخشیده شود اما هیچ بانکی زیر بار نمی رود.
نقوی حسینی یادآور شد: موسسات مالی و پولی مثل کاسپین همچنان مشکلات خود را دارند و مشکلات آنان حل نشده است.
وی همچنین گفت: در سال تولید و اشتغال شاهد هستیم که اشتغال زدایی صورت می گیرد و اشتغال زایی انجام نمی شود و کارخانه ها و دستگاه های دولتی در حال بیکار کردن افراد هستند، اخیرا بانک صادرات 800 نفر از نیروهای شرکتی خود را اخراج کرده است.
داریوش اسماعیلی نماینده سروستان در تذکری به رییس جمهوری خواستار معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم شد.
محمدرضا ملکشاهی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: در هر جلسه علنی مجلس پنج نفر نطق دارند و تعداد زیادی نیز تذکر شفاهی و کتبی می دهند و مسایل منطقه ای و ملی مطرح می شود اما دولت و وزیران هیچ وقت به این تذکرها و نطق ها توجه نمی کنند.
وی افزود: هیات رییسه مجلس موظف است در بحث شان و اقتدار مجلس وارد شود و تذکرهای لازم را به دولت و وزیران دهند.
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرشفاهی تصریح کرد: قطعا ما به دولت این موضوع را اعلام می کنیم در ضمن کمسیون های مربوطه نسبت به قوانینی که به خود کمیسیون ها مربوط می شود می توانند پیگیری و برخورد قانونی را از طریق کمیسیون انجام دهند و ما این تذکر شما را به دولت اعلام می کنیم.
سیام*9254**1336
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد